به نقل از «ایسکانیوز»

آخرین وضعیت بررسی شفافیت قوای سه‌گانه در شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۱۵۹۶

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 26 آذر) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به آخرین طرح و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان اظهار داشت: طرح اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره تغییر سازوکار تصویب بودجه سنواتی و بررسی دو مرحله بودجه بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات و اشکالاتی در این طرح وجود داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر  مصوبه‌ای مبنای کار دولت قرار گیرد که شورای نگهبان نسبت به آن اظهارنظر نکرده باشد خلاف اصل 94 قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه عدم رعایت مهلت‌های قانونی برای بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان قبل از پایان سال یکی دیگر از ایرادات مصوبه بود، گفت: شورای نگهبان همواره همراهی‌هایی با مجالس برای تصویب بودجه سالانه دارد اما این مصوبه عملا زمان‌بندی بررسی لایحه بودجه در شورا را رعایت نکرده است. بنابراین از این جهت مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

بیشتر بخوانید:

ارسال لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به شورای نگهبان

طحان نظیف عنوان کرد: این موارد به مجلس منعکس شد و نمایندگان نیز آن‌ها را اصلاح کرده و مجددا به شورا ارجاع شد ولی بحث زمان‌بندی بررسی لایحه در شورا همچنان دارای ایراد است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین لایحه دیگری که مورد بررسی قرار گرفت لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و کرواسی در حوزه گمرکی بود که به دلیل استفاده از کلمات غیرفارسی به مجلس بازگشت داده شد. طرح بعدی طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بود که یکی-دو بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود و در نهایت با رفع ایرادات به تایید شورای نگهبان رسید.

وی گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیز برای چندمین‌بار در شورای نگهبان بررسی شد. البته شورا در ابتدا نسبت به این مصوبه ایرادات زیادی داشت که همه موارد در رفت و برگشت‌های قبلی مرتفع شد به جز یک مورد که در ارتباط با شفافیت آرای هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت بود که  مغایرت اصل 112 قانون اساسی است و مجلس همچنان به این مسئله اصرار دارد. همچنین هیئت عالی نظارت نیز این مصوبه را از جهات مختلف مغایرت با سیاست‌های کلی اعلام کرده بود که شورا این موارد را به مجلس ابلاغ کرده است.

طحان نظیف گفت: به نظر می‌رسد که مجلس نسبت به این دو مسئله اصرار دارد و باید برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور کار نمایندگان است و با وجود رد کلیات این طرح در مجلس، نمایندگان بار دیگر کلیت این طرح را با جمع آوری امضا در دستور کار مجلس قرار دادند و به تصویب نیز رساندند. به هر حال  امیدواریم در مهلت مقرر اصلاحات انجام شود و انتخابات 1402 را با قانون به روزرسانی شده، انجام دهیم.

درباره نحوه ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به مصوبات مجلس خاطرنشان کرد: در رابطه با زمان بندی بررسی مصوبات مجلس در هیئت عالی نظارت و سازوکارهای اجرایی این هیئت هم اکنون اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی معتقدند این هیئت در زمان بندی اظهار نظر شورای نگهبان باید نظر بدهد که این مسئله قابل بررسی است. البته من شنیده ام این هیئت در حال بازنگری در مقررات مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های کلی است.

 سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت بررسی طرح بانکداری اسلامی گفت: شورای نگهبان حدود یک هفته است که طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به صورت رسمی دریافت کرده و جلساتی را برگزار کرده که به محض اتمام بررسی ها نتیجه را اعلام خواهیم کرد. البته ما پیش از این به شکل غیررسمی کار بررسی این طرح را آغاز کرده‌ایم و آنچه که می‌توانم در حال حاضر بگویم این است که طرح بانک مرکزی از پیچیدگی‌های زیادی برخورد است که نیازمند بررسی دقیقی است.

وی درباره ساماندهی مکان هایی برای برگزاری تجمعات قاتونی گفت: احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین در قانون اساسی پیش‌بینی شده که در همین راستا اصل 27 جزو اصول قانون اساسی است و اگر خلاهایی در این خصوص وجود دارد باید نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشت البته دولت و مجلس اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند اما هنوز مصوبه‌ای در این باره به شورا ارسال نشده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1163907 برچسب‌ها شورای نگهبان

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: شورای نگهبان هیئت عالی نظارت شورای نگهبان قانون اساسی زمان بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۱۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.

بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد

خضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.

وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.

قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.

این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.

خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.

در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی